به گزارش حیات، بحرین در حالی به شورای امنیت مراجعه می‌کند که سکوی پرتاب این جنگ است، اما خود را طرف زیان‌دیده معرفی می‌کند. این کشور به ماده ۵۱ استناد می‌کند، مطالبه غرامت دارد و از شورا می‌خواهد قطعنامه ۲۸۱۷ را اجرا کند. هر یک از این ادعاها مستلزم آن است که بحرین دولتی خارج از جنگ باشد. بحرین چنین نیست. تا زمانی که قلمرو خود را در اختیار ایالات متحده برای عملیات علیه ایران قرار می‌دهد، طرف مخاصمه است و طرف مخاصمه نمی‌تواند واژگان «ناظرِ بی‌طرف و بی گناه» را به عاریه بگیرد.

جنگ در ۲۸ فوریه با حملات آمریکا و اسرائیل به ایران آغاز شد. پاسخ ایران، دارایی‌های نظامی آمریکا در سراسر خلیج فارس را هدف قرار داد؛ از جمله مقر ناوگان پنجم در منامه: همان فرماندهی‌ که نیروی دریایی آمریکا را در همان تنگه‌ای مدیریت می‌کند که بحرین اکنون از شورا می‌خواهد از باز بودن آن‌ حفاظت کند.

حقوق بین‌الملل نامی برای میزبان در چنین موقعیتی دارد. بند (و) ماده ۳ تعریف تجاوز (قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی) اجازه دادن به دولتی دیگر برای استفاده از قلمروی که در اختیار او قرار داده شده است برای تجاوز به دولت ثالث را تجاوز می‌داند. حقوق بی‌طرفی نیز همین را تأیید می‌کند: کنوانسیون سیزدهم لاهه به متخاصمان اجازه نمی‌دهد از بنادر بی‌طرف به‌عنوان پایگاه عملیات دریایی استفاده کنند و دولت بی‌طرف را مکلف می‌سازد از چنین استفاده‌ای جلوگیری کند. بحرین بی‌طرف نبوده است؛ پایگاه بوده است. این امر ادعای «دفاع مشروع» بحرین را ساقط می‌کند.

ماده ۵۱ از دولت در برابر حمله مسلحانه حمایت می‌کند؛ از سکویی که حمله از آن آغاز می‌شود، حمایت نمی‌کند. نامه‌های خود بحرین حق پاسخ «هماهنگ با متحدان و شرکای خود» را محفوظ می‌دارد؛ یعنی به‌طور مشترک با همان دولتی که حملات آغازکننده جنگ را انجام داده است. این هم‌رزم بودن است، به‌صراحت و سادگی.

همین امر ادعای غرامت را نیز ساقط می‌کند. دولتی که آگاهانه به ارتکاب عمل متخلفانه بین‌المللی از سوی دولت دیگری کمک می‌کند، خود نیز مسئولیت بین‌المللی مستقل پیدا می‌کند (ماده ۱۶ پیش‌نویس مواد کمیسیون حقوق بین‌الملل درباره مسئولیت دولت‌ها در قبال اعمال متخلفانه بین‌المللی). همچنین، چنانچه دولت زیان‌دیده عامدانه در ورود زیان به خود نقش داشته باشد، این امر باید در تعیین میزان هرگونه غرامت لحاظ شود (ماده ۳۹). بحرین در پی آن است که ایران را بابت پیامدهای قابل پیش‌بینی جنگی مسئول بداند که خود در فراهم‌کردن زمینه و اجرای آن مشارکت داشته است. قاعده حقوقی روشن است: از عمل غیرقانونی، حق پدید نمی‌آید (Ex injuria jus non oritur).

و همین امر چارچوب حقوقی ادعایی را نیز ساقط می‌کند. قطعنامه ۲۸۱۷ که بحرین آن را تنظیم کرده است، پاسخ ایران را محکوم می‌کند اما از حملاتی که موجب آن پاسخ شده‌اند، سخنی نمی‌گوید. نظم حقوقی‌ای که تنها شلیک دوم را می‌شنود، ‌ هیچ اعتبار ندارد.

ادعای اصابت آتش ایران به اهداف غیرنظامی، نخست نادرست است و دوم، موضوعی است که تابع حقوق بین‌الملل بشردوستانه و آیین‌های خاص آن است. این ادعاها یک «هم‌رزم در تجاوز» را به یک «ناظر بی‌طرف» تبدیل نمی‌کنند. منامه زمانی می‌تواند جایگاه ناظر بی طرف بگیرد که از خدمت به‌عنوان سکوی پرتاب حملات علیه ایران دست بردارد. تا آن زمان، آنچه از شورای امنیت می‌خواهد در واقع این است که او را از پیامدهای انتخاب‌های خودش مصون بدارد.